بعد استعادة مركب الصيد “ليكلنتين” من لانزاروتي ..القطاع ينجح في اختبار الأزمة و مجهز المركب يكتب سطور التضامن والمحاسبة

مجهز مركب الصيد “ليكلنتين” عبد الرحيم وداش يشيد بتدخل الدولة في تدبير أزمة القرصنة ويؤكد تمسكه بالمتابعة القضائية متابعة : في خطوة تنمّ عن وعي عميق بأهمية التضامن المؤسسي واليقظة المهنية، عبّر مجهز مركب صيد السردين “ليكلنتين” عن بالغ امتنانه وتقديره للسيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لما أبانت عنه من حنكة واستباقية في تدبير أزمة المركب الذي تعرض لعملية قرصنة غير مسبوقة من طرف 14 شخصا، من بينهم الميكانيكي الرئيسي للمركب.

وقد نوه مجهز المركب بالدور البارز الذي اضطلع به السيد إبراهيم بودينار، الكاتب العام للقطاع، إلى جانب السادة مندوبي الصيد البحري بكل من أكادير وطنجة، على ما أظهروه من تجاوب سريع وتنسيق فعّال منذ اللحظات الأولى لتفجّر الأزمة.

كما خصّ بالشكر السيد هشام عبودي، الذي انتقل شخصياً من طنجة إلى جزيرة لانزاروتي الإسبانية لمباشرة الإجراءات الإدارية المرتبطة باسترجاع المركب وتأمين عودته الآمنة إلى أرض الوطن، في مشهد يجسد عمق المسؤولية التي يتحلى بها أطر الإدارة المغربية في قطاع الصيد البحري.

ولم تفته الفرصة للتنويه بمجهودات جميع موظفي و أطر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الذي أبلى بلاءً حسنا في المواكبة الميدانية والتأطير الإداري، وتوفير كافة الخدمات الضرورية لتيسير عملية استعادة المركب، مع ما رافق ذلك من تنسيق متعدد المستويات مع السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وفي سياق متصل، عبّر مجهز “ليكلنتين” عن تقديره الكبير لموقف السيد كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، الذي أبدى تضامناً فعلياً ومستمراً منذ بداية الأزمة، وقدم كافة أشكال الدعم والمواكبة المهنية، في صورة من صور الالتزام التمثيلي المسؤول الذي يتجاوز حدود المجاملة الشكلية إلى فعل ملموس يعكس روح الغرفة وموقعها في الدفاع عن حقوق المهنيين.

وإذ يشكر كل من سانده من مهنيي القطاع والمتابعين والفاعلين المؤسساتيين، فإنه يوجه رسالة واضحة إلى كافة المجهزين والمهنيين، داعياً إلى استخلاص الدروس من هذا الحادث المؤلم، والتفكير الجدي في سبل تعزيز الحوكمة داخل الوحدات البحرية، عبر آليات أكثر صرامة في التوظيف والتدبير البشري.

وفي ختام رسالته، شدّد مجهز “ليكلنتين” السيد عبد الرحيم وداش على أنه لن يتنازل عن حقوقه القانونية، مؤكداً عزمه المضي قدماً في تفعيل المساطر القضائية ضد كافة المتورطين في عملية الاختطاف، وفي مقدمتهم الميكانيكي، وذلك إيماناً منه بأن لا أحد فوق القانون، وأن حماية الممتلكات البحرية المغربية تقتضي ردع كل من تسوّل له نفسه خيانة الأمانة وتهديد سلامة الاستثمارات الوطنية في قطاع حيوي واستراتيجي.

هي تجربة صعبة، لكنها شكلت لحظة كاشفة لأهمية تماسك الإدارة والمهنة، كما كانت مناسبة لاختبار الجدية المؤسساتية في حماية الأسطول الوطني.