بحيرة الواليدية وآفاق تربية المحار

آفاق تربية المحار ببحيرة الوالدية
قامت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بزيارة ميدانية لمحطات تربية المحار المتواجدة ببحيرة الواليدية، وذلك قصد الوقوف عن كثب على الانعكاسات السلبية على البحيرة ومحيطها البيئي الناتجة عن النمو الحضري للمنطقة ومستقبل زراعة المحار فيها. والخروج بتوصيات من شأنها إنقاذ البحيرة التي تعتبر قوام مدينة الواليدية والتي اكتسبت شهرتها الوطنية والدولية بفضل محطاتها لإنتاج المحار.
ولأجل ذلك تم عقد اجتماع بعين المكان تم تطرق خلاله إلى مختلف المشاكل التي أشار إليها المهنيون قصد إيجاد حل لها ومن أهمها:
– مشكل الحاجز على مستوى ذنب البحيرة والذي ينقص من حمولة المياه الشيء الذي يترتب عنه ركود المياه بالبحيرة وتلوتها وكدا الارتفاع في نسبة ملوحتها مما يؤدي إلى الإخلال بنظامها البيئي الحساس وإلحاق أضرار بالمنظومة الرطبة للمنطقة وبالأحياء البحرية المتواجدة بها.
– مشكل مدة صلاحية رخص الاستثمار في محطات زراعة المحار والتي تقلصت من خمس سنوات إلى ثلاث وهو العائق الذي لا يشجع على الاستثمار.
– مشكل الصيد العشوائي بالقصبات والشباك غير القانونية التي تنصب ليلا عند مدخل التقاء المحيط بالمرجة حيث يتم التقاط جميع أصناف وأنواع الأسماك صغيرها وكبيرها دون مراعات فترة الراحة البيولوجية وحاجة صغار الأسماك للنمو ودون اعتبار للتوازن البيئي الهش للبحيرة التي تبقى ملاذا أمنا لعدد من الأسماك والطيور المهاجرة النادرة.
– بالإضافة لمجموعة من الإختلالات البيئية التي تهدد البحيرة خاصة منها الاستخدام الغير معقلن للأسمدة والمبيدات في الزراعة والذي يلوث الفرشة الباطنية مع اكتساح التجهيزات السياحية والتجمعات السكنية لهذا المجال الحساس ناهيك عن الثلوث البحري الناتج عن محركات القوارب السياحية والذي يتم نقله عبر التيارات البحرية ويساهم في التأثير على البنية الإحيائية للبحيرة.
وفي الأخير تم التأكيد على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للبحيرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث من بين أهم هذه التدابير:
– ضرورة فتح الباب المتحرك بالحاجز من أجل الزيادة في حمولة المياه والحفاظ على التفاعل المتوازن بين مختلف الكتل المائية الجوفية العذبة والسطحية المالحة.
– المطالبة بتمديد رخص الاستثمار بمحطات زراعة المحار إلى 10 سنوات على غرار مختلف مشاريع تربية الأحياء المائية الأخرى.
– تفعيل دور الشرطة البيئية من أجل تفعيل آليات المراقبة للحد من أعمال التخريب للبيئة وتطبيق القانون بصرامة على كل من تسول له نفسه العبث بالتوازن الايكولوجي والتعدي على الأحياء البحرية بمنطقة تصنف وسطا بيئيا رطبا.
– استبدال المراكب السياحية الحالية بمراكب تشتغل بمحركات كهربائية صديقة للبيئة.
وقد اعتبر الحاضرون هذا الاجتماع بمثابة فرصة لتجديد الدعوة للسلطات المحلية والوزارة الوصية من أجل الاستجابة للمطالب الجماعية الرامية لإنقاذ البحيرة وأعربوا عن رغبتهم في استمرار الإصلاح.