اجتماع السيد نور الدين الحمداني رئيس لجنة القوانين والأنظمة مع أطر الغرفة لإعداد مذكرة تقديمية لتعديل بعض النصوص القانونية
إيمانا منا بضرورة تحيين بعض النصوص القانونية المظمنة في القانون رقم 255-73-1 الصادر في 23 نونبر 1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري، وذلك لجعلها أكثر مرونة في التعامل مع استثمارات المهنيين، و التي يجب التعامل معها مثل باقي الاستثمارات التي تحظى بالدعم و المواكبة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للعاملين على متن وحدات الصيد.
وحيث أن النصوص الحالية غير مشجعة على الاستثمار باعتبارها غير ضامنة للسير العادي لوحدات الصيد ومفرملة لعملها ولا تراعي التحملات الاجتماعية لهذه الوحدات، فإننا نقترح تعديلها في اتجاه أن تخلق لدى المستثمرين إحساس بحماية القانون لمصالحهم عبر استمراريتها خارج أي سلطة تقديرية للإدارة.
لهذا نرى أن التعديل يجب أن يمس النصوص “39” “44” “48” “48-1” “49” “50” “51” “52” ، بحيث يمنع على الإدارة توقيف أو حجز وحدات الصيد الحاملة للعلم المغربي بمجرد ارتكاب إحدى مخالفات الصيد المنصوص عليها في هذا القانون، ويبقى أمر الحجز و التوقيف موجها فقط ضد السفن الأجنبية التي يتم ضبطها في حالة مخالفة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة.
