بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، انعقد اجتماع لجنة البنيات التحتية والتسويق والتثمين وذلك لمناقشة الإشكالات المطروحة على مستوى البنية التحتية بالموانئ ونقاط التفريغ التابعة لنفوذ الغرفة وكذا الاكراهاتالتي يعانيها المهنيون بخصوص تسويق وتثمين المنتجات البحرية.
الاجتماع حضره جل أعضاء اللجنة بالإضافة إلى أعضاء آخرين من خارجها، وتميز بنقاش مهني صادق وجاد في العلاقة مع القضايا المطروحة للنقاش، حيث أجمع المتدخلون على أن نقاط التفريغ المهيأة أصبحت منصات خاصة بالتفريغ بمنتوج الأخطبوط أثناء مواسم صيد هذا الصنف من الأسماك، ما عدا ذلك تغلق أبوابها باقي فترات السنة.
لذلك يجب على الإدارة الوصية أن تعمل بجد مع باقي المتدخلين من أجل تفعيلها بشكل كامل.
كما أن هذا الجمود أثر سلبا على برنامج تهيئة الساحل الذي جمد استثماراته في كثير من النقاط بفعل وضعية نقاط التفريغ الحالية. لهذا دعا المتدخلون إلى ضرورة برمجة لقاءات عملية تضم الأطراف المتدخلة في هذه النقاط قصد السهر على تفعيلها بالشكل الذي يعود بالنفع على المهنيين العاملين داخل هذه النقاط.
كما تم التطرق إلى ضرورة الضغط في اتجاه تهييئ نقاط التفريغ التي تعرف نشاطا مهنيا مهما، وخصوصا تلك التي توجد داخل الشريط البحري الممتد من دار بوعزة إلى الكاب بدوزة، حيث تساءل ممثل المهنيين بدار بوعزةعن مآل المريسة في ظل التهيئة التي تعرفها المنطقة.
أما في العلاقة مع الموانئ التابعة لنفوذ الغرفة فقد سجل المهنيون ضيق الأحواض المائية بموانئ الصيد الأمر الذي يعقد عملية الإفراغ وكذا رسوالمراكب داخل الموانئ.
كما أن طبيعة وحجم الأحواض المائية الحالية تحد من طموح المهنيين المشروع في الزيادة في حجم السفن والقوارب.
كما سجل المتدخلون الملاحظات التالية:
وفي العلاقة مع تسويق المنتجات البحرية سجل المتدخلون غياب خدمة المناولة لدى المكتب الوطني للصيد والذي يعتبر عاملا أساسيا في عدم تفعيل نقاط التفريغ المهيأة، اعتبارا لبعد مواقع الأسواق بهذه النقاط عن أماكن الإفراغ.
وانتهى الاجتماع في حدود الساعة الواحدة زوالا.
