طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، ومن أجل العمل على تنفيذ مخطط عملها السنوي الهادف إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية التي تسعى إليها للنهوض بقطاع الصيد البحري بالدائرة البحرية التابعة لنفوذها الترابي، قامت الغرفة بزيارة ميدانية بنقطة التفريغ المجهزة بالصخيرات يـومه الأربعاء 01 نونبر2017، وذلك من أجل التطرق لجل المشاكل المتعلقة بقطاع الصيد البحري في المنطقة والبحث عن الآليات و الحلول المرحلية و تتبع تنزيل و أجرأة المشاريع الإستراتيجية المبرمجة. وقد حضر هذه الزيارة بالإضافة للسيد رئيس الغرفة، السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
من خلال الزيارة الميدانية تم تفقد مختلف الأماكن و المرافق المتواجدة بالمريسة و الوقوف على كل المشاكل المحيطة بها بدأ بالمدخل البحري والذي تتواجد به صخرة كبيرة تهدد سلامة البحارة و تعرقل عملية الإبحار خلال المد المرتفع، مرورا بعملية تسويق المنتوج حيث يتم بيع السمك في ظروف غير مناسبة بجانب الشاطئ و عدم دخول أصحاب القوارب لسوق السمك من أجل إجراء عملية البيع القانونية حيث أرجع العاملون بالمريسة هذا الأمر إلى كون الباعة لا يتوفرون على بطاقة تاجر السمك التي تخول لهم الولوج إلى سوق السمك لشراء المنتوج البحري، كما تمت زيارة تفقدية لمخزن القوارب الذي يزاولون فيه حاليا بيع السمك بالتقسيط والذي يوجد هو الآخر في وضعية مزرية لا تراعي فيه أدنى شروط الصحة و السلامة، مع غياب تام للماء الصالح للشرب، و توجت هذه الزيارة بالاتفاق مع ممثلي تجار السمك وممثلي القوارب وكذا الإدارات المتدخلة على ضرورة تفعيل هذه النقطة عبر إعداد بطاقة تجارة السمك للمهنيين بها قصد خلق رواج داخل سوق السمك الذي بقي فارغا لسنوات. و بالنظر للمكانة التي أصبح يحتلها قطاع الصيد البحري و الأدوار التي يلعبها في اقتصاد المنطقة، بحيث أصبح من اللازم هيكلة القطاع حتى يلعب دوره السوسيو- الاقتصادي كاملا.
ولتحقيق هذه الأهداف تم الاتفاق على إعداد الملفات اللازمة لنيل البطاقة المهنية التجارية ومنحها للباعة المنخرطين في التعاونيات المكلفة بالتسويق وذلك من أجل بيع المنتوج البحري بالسوق المتواجد بنقطة التفريغ المجهزة بالصخيرات. كما طالب المهنيون من الإدارة الوصية إعادة بناء مخزن القوارب من أجل تجهيزه و ذلك لتخزين القوارب و لمزاولة البيع بالتقسيط في أن واحد.
