مشروع قرار بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية
ورقة تقنية حول مشروع قرار بتغيير وتتميم القرار رقم 88-1154
الصادر في 20 من صفر 1409 (3 أكتوبر 1988) بتحديد الحجم التجاري الأدنى
لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية
يأتي مشروع هذا القرار لمراجعة الحجم التجاري الأدنى لسمك بوسيف( Espadon ( وكذا السقف أو الهامش المسموح به من المصطادات التي تقل عن الحجم القانوني المحدد لهذا النوع من السمك.
وقد خص التغيير الحاصل في هذا المشروع فقط سمك بوسيف المصطاد بالبحر الأبيض المتوسط، حيث سيرتفع الحجم التجاري القانوني من 90 سنتيمتر إلى 100 سنتيمتر، في حين سينخفض السقف المسموح به من المصطادات التي تقل عن هذا الحجم (أي 100 سنتيمتر) من 15 إلى 5 في المائة .
ويترجم الجدول التالي مضمون هذا المشروع:
جدول مقارنة مقتضيات القرار 88-1154 ومشروع القرار الذي يغيره ويتممه والمتعلقة بالحجم التجاري القانوني لسمك بوسيف وكذا السقف المسموح به.
النص القانوني | الحجم التجاري القانوني | معيار القياس | السقف أو الهامش المسموح به |
القرار رقم 88-1154 الصادر في 3 أكتوبر1988 والمتعلق بتحديد الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية |
90 سنتيمتر بالبحر الأبيض المتوسط | الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام أو الطول إلى المفرق
الطول إلى المفرق |
%15 من عدد أسماك بوسيف المصطادة
|
25 كيلوغرام أو 125 سنتيمتر بالمحيط الأطلسي | |||
مشروع قرار بتغيير وتتميم القرار رقم 88-1154 |
100 سنتيمتر بالبحر الأبيض المتوسط | الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام أو الطول إلى المفرق | % 5من عدد أسماك بوسيف المصطادة بالبحر الأبيض المتوسط |
25 كيلوغرام أو 125 سنتيمتر بالمحيط الأطلسي | % 15 من عدد أسماك بوسيف المصطادة بالمحيط الأطلسي |
و تجدر الإشارة إلى أن عملية تدبير صيد هذا النوع من السمك يتم من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي، و المغرب بصفته عضوا في هذه اللجنة، فهو ملزم باحترام القرارات الصادرة عن هذه اللجنة في إطار المحافظة على هذه الثروة السمكية .
وقد أثارت هذه اللجنة في إحدى توصياتها المتعلقة بصيد بوسيف بالبحر الأبيض المتوسط إلى مراعاة العامل السوسيو-اقتصادي لمصاييد البحر الأبيض المتوسط وضرورة اعتماد التدرج والمرونة في تدبيرها.