دعا مشاركون في ندوة، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إلى جعل مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية وطنية.
وأوصوا في هذه الندوة، التي نظمها ائتلاف الصيد غير القانوني حول “تجارة منتوجات الصيد غير القانوني وتهديد السلم الاجتماعي”، بوضع خطة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات للتصدي لهذا الصيد غير القانوني وتجارة منتوجاته.
وشددوا على أهمية تعزيز السياسة الوطنية في مجال محاربة الصيد القانوني في أفق الوصول إلى حكامة وتدبير أفضل لقطاع الصيد البحري.
وطالبوا، في هذا السياق، بتزويد إدارة الصيد البحري بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتغطية العجز المستعجل، مقارنة مع الاحتياجات الأساسية للقيام بدورها في مراقبة الصيد ومتابعته بما في ذلك الجانب الصحي.
كما دعوا إلى إنشاء شبكة رقمية بين قواعد بيانات السلطة المعنية بمراقبة النشاط التجاري لمنتوجات الصيد البحري، لتوفير تنسيق في الوقت الحقيقي بين مختلف الجهات المعنية بمحاربة الصيد غير القانوني والتجارة المترتبة عنه.
وأشادوا بمجموعة من الإجراءات التي أقرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري) من قبيل صدور قانون مكافحة الصيد غير القانوني والقانون المنظم لبيع السمك بالجملة، ومراقبة السفن ذات الحمولة الإجمالية أكثر من ثلاثة طن، حاثين على احترام التدابير الدولية المعمول بها في ما يخص إدارة وصون الموارد السمكية.
واعتبروا أن تنفيذ مخططات التهيئة لفائدة 93 في المائة من الأنواع المستهدفة من قبل الصيد البحري ووضع فترات للراحة البيولويجة لإعادة تجديد المخزون السمكي، وبناء أسواق البيع الأول للسمك في جميع نقاط التفريغ، وتشييد أسواق بيع السمك في المدن الداخلية، حلولا ناجعة من شأنها أن تساهم في محاربة الصيد غير القانوني.
وعلى الرغم من أهمية كل التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية إلا أنها تظل، برأي المتدخلين، غير كافية للقضاء أو احتواء الصيد غير القانوني، مسلطين الضوء على مخاطر استمرار هذا النوع من الصيد غير القانوني الذي يؤثر على الثروة السمكية بشكل ظاهر سنة بعد أخرى.
وطالبوا بفاعلية أكبر ومشاركة وتنسيق أفضل لمراقبة هذا النشاط بين عدة مصالح وسلطات تتمثل في الشرطة القضائية (رجال الأمن ورجال الدرك) ووزارة العدل (النيابة العامة والقضاء) والجمارك والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقطاع الصيد البحري ووزارة التجهيز والنقل ووزارة الداخلية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والمكتب الوطني للصيد والبحرية الملكية.
وأبرزوا أن محاربة الصيد غير القانوني يشكل تحديا لمهنيي الصيد وتجارة منتوجات الصيد والمجتمع المدني والسلطات التنظيمية والرقابية، مؤكدين أن الحفاظ على الثروة البحرية للأجيال القادمة مسؤولية وطنية.
وأبرزوا أهمية قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني سواء عبر حجم الاستثمارات المهمة المرصودة له، أو عبر توفير 200 ألف منصب شغل مباشر، أو عبر جلبه لملياري دولار كعائدات من تصدير.
من جانب آخر أبرز المشاركون أهمية مخطط “أليوتيس” الذي اعتمدته وزارة الفلاحة و الصيد البحري سنة 2009، من أجل تحسين تدبير واستغلال والمحافظة على موارده السمكية بطريقة مستدامة لصالح الأجيال المقبلة.
وأضافوا أن هذا المخطط يهدف إلى تأهيل القطاع والنهوض به وتعزيز تنافسيته، من أجل تحقيق تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري، وتثمين الموارد البحرية للمملكة بكيفية مستدامة، وزيادة الناتج الداخلي للقطاع بثلاثة أضعاف في أفق سنة 2020، وبالتالي جعل القطاع محركا لنمو الاقتصاد المغربي
